أخبار الولاية

تصديق 185 مشروعا استثماريا بالجزيرة خلال العام

مدني في 3-11-2018م(سونا) -أعلن الأستاذ أمير يحيى هارون مدير إدارة الاستثمار والصناعة بولاية الجزيرة عن إن الولاية قد نفذت جملة من البنيات التحتية خلال هذا العام لتعزيز إعلان العام 2018م للاستثمار والصناعة بولاية الجزيرة شملت افتتاح محطة كهرباء سوبا التحويلية لخدمة منطقة الباقير الصناعية ومحطة كهرباء مارنجان التحويلية لخدمة منطقة مارنجان الصناعية، كاشفا عن التصديق بـ 185 مشروعاً استثمارياً خلال العام الحالي مقارنة بــ 88 مشروعاً في العام الماضي بنسبة زيادة 210%.

ولفت هارون – في تصريح لـ (سونا ) – لانطلاقة العمل في سفلتة 22 كيلو مترا داخل منطقة الباقير الصناعية و 10 كيلو مترات داخل منطقة مارنجان، وكشف عن التدابير الجارية لتحريك المصانع المتوقفة بالولاية؛ وذلك من خلال الاتفاق مع شركة سور للغزل والنسيج لتشغيل مصانع الغزل والنسيج في الحاج عبد الله بمحلية جنوب الجزيرة والملكية بمحلية مدني الكبرى والاتفاق لإدخال مطاحن قوز كبرو لدائرة الإنتاج في الموسم القادم.

وكشف عن توفير التمويل اللازم لــ 75 مصنعاً بالولاية عبر بنك التنمية الصناعية لصناعة الحليج، مشيرا للتركيز على إحداث نقلة في مجال الصناعات التحويلية لربط الحقل الأخضر بالتصنيع؛ حيث تم التصديق بقيام 10 محالج لاستيعاب الزيادة الكبيرة في مساحات القطن التي تُقدر إنتاجيتها هذا الموسم بحوالي 500 ألف طن في مساحة 154 الف فدان بمشروع الجزيرة؛ فضلاً عن الزراعة التعاقدية خارج المشروع، وتوقع أن تحقق عائدا يصل إلى 1.2 مليون دولار.

وأضاف مدير الاستثمار؛ أن إدارته نفذت زمرة من الحزم التشجيعية شملت اكتمال تطبيق النظام الالكتروني وتطبيق النافذة الواحدة في كل المعاملات التي تتم داخل إدارة الاستثمار لجميع الإجراءات وإعفاء الرسوم المحلية بالولاية وتوسيع قاعدة الاستثمار لتشمل مساحات في مدني ومارنجان والمدينة الصناعية في نابتي بشرق الجزيرة والحصاحيصا والقرشي لتستوعب كافة الأنشطة الاستثمارية.

وأكد هارون أن الولاية ركزت على المشروعات التي تربط التصنيع بالزراعة؛ حيث تم استقطاب مستثمرين عن طريق الشراكات التعاقدية في مجال الزيوت والأدوية والتخزين المبرد فضلاً عن إضافة خطوط جديدة لبعض المصانع التي تُصنع الأدوية المنقذة للحياة، بالإضافة لصناعات الحليج والغزل والنسيج والأسمنت .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *