أخبار الولاية

دعم شعبي لطريق العريباب_ أم القرى

مدنى 21-10-2018 (سونا) – أعلن الدكتور منجد عباس والي ولاية الجزيرة المكلف لدى مخاطبته صباح اليوم بقصر الضيافة بمدني نفرة تشييد طريق العريباب – ام القرى – الفاو بطول 110 كلم إنطلاقة العمل في تنفيذ الطريق عبر وزارة التخطيط العمراني وهيئة الطرق والجسور بالولاية .وأعرب عن تقديره لمواطني أم القرى ووصفهم بالسند الحقيقي لحكومة الوفاق والنهضة بالولاية في إنفاذ مشروعات التنمية بالمحلية وكشف عن خطة الولاية لإدخال الطريق ضمن ميزانية التنمية الاتحادية للعام 2019م وقطع باستمرار العمل في مشروعات التنمية القائمة بالمحلية تؤطئة لافتتاحها في نوفمبر القادم.

من جهته عدد الأستاذ عبد الماجد عمر يوسف معتمد محلية أم القرى رئيس اللجنة العليا للطريق حوجة المحلية للطريق وأهميته في ربط مناطق الإنتاج في مشروع الرهد الزراعي بالأسواق وتعزيز التواصل الإجتماعى ووصفه بالشريان الذي يربط المحلية بعاصمة الولاية وأقر بتدهور الطريق مما عطل عجلة التنمية بالمحلية واثقل اعباء الحياة على المواطنين وتزايد حوادث المرور بسبب إنهيار الطريق حيث بلغت 79 حادثا خلال ال 9 أشهر الماضية .. معلناً إلتزام اللجنة العليا للطريق باستمرار الجهود لإنجاح النفرة وإعادة تشييد الطريق لتحقيق التنمية المستهدفة ..

المهندس عبد العظيم عبد الغني المدير الزراعي لهيئة الرهد الزراعية اعرب عن سعادته بالنفرة لإعادة تشييد طريق العريباب – ام القرى – الفاو الذي وصفه بشريان المشروع وزاد أن 62 ٪ من مساحة المشروع تقع في الجزيرة وقال إن الطريق بشكله الحالي اصبح عائقاً للإنتاج وأعلن الوقوف مع تشييد الطريق حتى الفاو إضافة لوضع كل آليات مشروع الرهد الزراعي تحت تصرف اللجنة العليا للطريق وتوفير البترول للآليات وكشف عن تنفيذ نفرة موازية للطريق داخل المشروع بمشاركة الشركات التعاقدية العاملة داخل المشروع كما اعلن عن تبرع ادارة المشروع للطريق بمبلغ مليون جنيه كدفعة اولى..

واستعرض عدد من قيادات المحلية المجتمعية حاجة المحلية للنهضة الشاملة في مجالات والصناعة والتعليم داعين لاهتمام حكومة الولاية بالمحلية ورعاية انسانها ومشروعها الزراعي، مؤكدين استمرار جهود اللجنة لتحقيق التنمية الشاملة بالمحلية. هذا وقد انهالت التبرعات لانشاء الطريق من الهيئات والبيوتات التجارية والأفراد حيث بلغت في مجملها 21.4 مليون جنيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *