(Untitled)

تشريعي الجزيرة يجيز ميزانية الولاية للعام 2017م بمبلغ 3.5 مليارات جنيه

مدني 28-12-2016م (سونا) – أجاز مجلس ولاية الجزيرة التشريعي – في جلسته اليوم؛ برئاسة بروفسور جلال من الله جبريل رئيس المجلس؛ وبحضور الأستاذ خالد حسين وزير المالية؛ ووزراء حكومة الولاية بالإجماع – ميزانية الولاية للعام المالي 2017م والقوانين المصاحبة لها؛ وذلك بعد إجازة تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول الميزانية؛ والذي قدمه الأستاذ محمد محمد احمد جادين؛ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؛ رئيس لجنة التنسيق والصياغة وتقرير لجنة التشريع والشؤون القانونية حول قانون التعديلات المتنوعة؛ والذي قدمه الأستاذ عوض الكريم العطايا رئيس اللجنة، هذا وقد جاءت الميزانية متوازنة – إيرادات ومصروفات – وحملت العديد من البشريات؛ وخالية من أي أعباء إضافية على المواطن، كما جاءت تحت ظل مستجدات كبيرة تشهدها الساحة السياسية وهي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؛ حيث بلغ حجم الميزانية 3,507,874,000 جنيه؛ شاملاً الإيرادات والاقتراض مقارنة بمبلغ 2,653,854 جنيهاً بنسبة زيادة 32%، وبلغ حجم الإيرادات 3,281,400,000 جنيه، بنسبة زيادة 39% عن العام السابق فيما بلغت المصروفات مبلغ 2,307,874,000 جنيه؛ بنسبة زيادة 40% وذلك لزيادة الأجور من قبل الحكومة الاتحادية، وبلغ إجمالي التنمية مبلغ 1,200,000,000 جنيه؛ بنسبة زيادة قدرها 20% عن العام السابق وقد حملت الميزانية العديد من البشريات في محاور خدمات المياه والتعليم؛ حيث تضمنت الميزانية 500 وظيفة في التعليم والتركيز على برامج تنمية المرأة والصحة ودعم الأدوية المنقذة للحياة؛ وتوسيع مظلة التأمين الصحي وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتنويع مصادر الإيرادات وزيادة الاستثمار وضبط تعويضات العاملين وتخفيف العبء المعيشي على المواطن؛ بالتوسع في القطاع التعاوني ومراكز البيع المخفض لتوفير السلع الضرورية، هذا وقد أصدر المجلس العديد من القرارات الهادفة لتنفيذ الميزانية؛ حيث أكد على ولاية وزارة المالية على المال العام، والعمل على خفض وترشيد الإنفاق الحكومي، وأن تكون أولوية التنفيذ لمشروعات التنمية المستمرة وإعطاء سداد متأخرات العالمين أولوية في الصرف، والتنفيذ بالصرف وفقاً للميزانية المجازة وتفعيل دون التعاون الإنتاجي وعدم ازدواجية الرسوم، وإنشاء وظائف جديدة للخريجين وعدد من القرارات التي تدعم مسار تنفيذ الميزانية .





أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *